استراتژی تحمیلی کاهش زیان یا افزایش تولید

صنعت خودروسازی از مهم ترین، اصلی ترین و استراتژیک ترین صنایع ایران به شمار می آید. این صنعت نه تنها به ایجاد شغل و رشد اقتصادی کمک می کند بلکه نقش کلیدی در توسعه فناوری و نوآوری نیز دارد.

اما سال هاست که خودروسازی ایران با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کند که یکی از مهم ترین و فلج کننده ترین دلایل آن، قیمت گذاری دستوری است.

به گزارش عصر اقتصاد، قیمت گذاری دستوری به روندی اطلاق می شود که در آن دولت، قیمت محصولات یک صنایع خاص را تعیین می کند. در ایران، با توجه به وضعیت بازار، دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اختیار داده تا برای خودروهای داخلی قیمت گذاری کند.

این تصمیمات در بازه های زمانی مختلف، با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل تورم اتخاذ شده است.همواره این سیاست سرکوب در سالهایی که ایران تحریم نبوده و اتفاقا با درآمد نفتی همراه بوده به نوعی توازن قیمت تمام شده برقرار و بنگاه ها نیز سرپا مانده اند.

تاثیر «خودرو کیلویی چند» بر زیان انباشته خودروسازان

«خودرو کیلویی چند؟» جمله ای معروف است که نشانه دخالت آشکار دولت بود و در نهایت با پول های نفتی در دولت وقت کار به جایی رسید که قطعات با برندهای خاص ایرانی در چین تولید و بسته بندی و وارد کشور می شد.

اما عملاً این نوع قیمت گذاری به تدریج به معضلی برای خودروسازان تبدیل شد و کار به جایی رسید که اکنون به گفته کارشناسان خودرو باید قیمت خودرو حدود 70 تا 80 درصد افزایش یابد تا خودروسازان زیان نکنند.

رودربایستی در سیاست گذاری درست و پنهان کاری تورم در صنعت بزرگی مانند خودرو در دولت های قبل به جایی رسید که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود یا باید مانند سازمان بازنشستگی که 85 درصدحقوق بازنشستگان را دولت می دهد، هزینه تامین خودرو را تقبل کند و یا تمام سرمایه های انسانی و تجربه و تخصص و توانایی را به فراموشی سپرد و وارد کننده محض خودرو شوند!

تاثیر قیمت گذاری دستوری بر هزینه های تولید

یکی از عمده ترین دلایل زیان صنعت خودروسازی ایران افزایش هزینه های تولید متناسب با نرخ تورم و قیمت ارزهای تخصیصی است. در سال های اخیر، قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه ها به شدت افزایش یافته است.

در حالی که قیمت خودروهای تولیدی از سوی دولت مشخص می شود، خودروسازان از این افزایش هزینه ها بی نصیب هستند و از آنجایی که قیمت با کاهش عرضه و تقاضای موجود بازار به تعادل میرسد پای دلالان در این میدان باز شده و تقریبا معادل زیان خودروسازان سود برده اند!

دخالت دولت در صنعت خودروسازی ایران، به ویژه از طریق قیمت گذاری دستوری، زیان های زیادی را برای خودروسازان به همراه داشته است. این زیان ها شامل موارد کاهش سود آوری تدریجی بود که در سال 1400، حاشیه سود خودروسازان ایرانی به کمتر از 5 درصد کاهش یافت و اکنون زیان مطلق در ساخت هر خودرو را شاهد هستیم که در نهایت منجر به افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ شده است.

براساس گزارش ها، زیان شرکت ایران خودرو در سال 1399 به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که مجموع زیان انباشته دو خودروساز بیش از 220 هزار میلیارد تومان شده است. با ادامه قیمت گذاری دستوری و عدم توانایی در پوشش هزینه ها، این زیان ها می تواند به بحران های مالی شدید و ورشکستگی صنایع خودروسازی منجر شود.

افت کیفیت محصولات، کمبود نوآوری و تحقیق و توسعه با دخالت دولت در تعیین قیمت هامحرز بوده و علاوه بر این موجب ایجاد نوسانات و عدم تعادل در بازار می شود. همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین و توزیع خودرو و قطعات شده و صدای قطعه سازان که بیش از 100 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار هستند نیز درآمده است.

قیمت های تبعیض ساز

به عبارت بهتر وقتی قیمت گذاری دستوری اعمال می شود، خودروسازان نمی توانند هزینه های تولید را در قیمت نهایی خود منعکس کنند و این موضوع، زیان های سنگینی را به این صنعت وارد می کند.. مفهوم معکوس این موضوع نجات خودروسازان با حذف قیمت گذاری دستوری است.

ما اکنون با بازاری مواجه هستیم که چند خودروساز باید زیان ده ها هزار میلیاردی را تحمل کنند در حالی که واردکنندگان و مونتاژ کاران خودروهای چینی خودروهایشان روی دستشان باد کرده و به فروش اقساطی روی آورده اند! این موضوع تبعیضی ناروا بر صنعت ملی خودرو است که در دو خودروساز داخلی متبلور شده است.

حذف قیمت گذاری یعنی عرضه بیشتر

یکی از معضلات قیمت های بالای در بازار آزاد خودرو ها کمبود عرضه است. وقتی قیمت ها دستوری است و بنا و تمرکز بنگاه روی کاهش زیان صنعت باشد، طبیعتا کاهش تیراژ و هزینه های کیفی از منطقی ترین کارها است. لذا حتی اگر به دنبال کاهش منطقی قیمت خودرو در بازار هستیم باید اجازه دهیم تا تمرکز خودروسازان داخلی بر عرضه و تولید بیشتر باشد و این میسر نمی شود مگر این که قیمت نهایی و تمام شده برای بنگاه با حاشیه سود منطقی همراه باشد.

نمونه های موفق بین المللی

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی وجود ندارد و بازار به صورت آزاد عمل می کند. برای مثال، کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا و ژاپن با حذف محدودیت های قیمتی، شاهد رشد چشمگیری در صنعت خودروسازی بوده اند. این کشورها با تشویق نوآوری، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و ارائه محصولات با کیفیت، توانسته اند به یک صنعت خودروسازی پایدار و موفق دست یابند. تجربه این کشورها می تواند الگویی برای ایران باشد.

تاثیرات مثبت دیگر حذف قیمت گذاری دستوری

حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی ایران می تواند راهکاری موثر برای کاهش زیان ها و نجات این صنعت باشد. از طریق ایجاد فضای رقابتی، افزایش سرمایه گذاری، بهبود کیفیت محصولات و کنترل بهتر عرضه و تقاضا، انتظار می رود که صنعت خودروسازی ایران به مسیر رشد و توسعه بازگردد.

حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به ایجاد رقابت سالم در بازار خودرو کمک می کند. وقتی قیمت ها به صورت طبیعی تعیین شوند، خودروسازان برای جذب مشتریان تلاش می کنند،این در حالی است که خودروسازان بزرگ با سابقه ای از توانمندی و پشتوانه های تخصصی به جای تمرکز بر نوآوری و فناوری های جدید،محکوم به ایجاد محدودیت و متمرکز بر کاهش هزینه ها و نجات خود از زیان های انباشته هستند!

بنابراین، سیاست گذاران باید به بازنگری در سیاست های قیمت گذاری خود پرداخته و به سمت رویکردی بازار محور حرکت کنند. در نهایت، این تغییرات می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منجر شود. حذف قیمت گذاری دستوری، اگرچه چالش هایی نیز به همراه دارد، اما می تواند فرصتی عالی برای انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران باشد و به بهبود کلی اقتصاد کمک کند.

تگ ها ایران خودرو خودروسازان زیان انباشته خودروسازان سایپا صنعت خودروسازی قیمت گذاری دستوری